اثبات مالکیت
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از رومه حمایت، «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور ازمالک رسمی ارثاً به‌او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.» این بخشی از مقرره ماده ۲۲ قانون ثبت است که مالکیت در خصوص املاک را تنها با سند رسمی به رسمیت می‌شناسد.
اثبات مالکیت و سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب میشود و عبارت از هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. قانون مدنی درباره ی اثبات مالکیت سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌کند و حسب موضوع، این اسناد از اعتباری متفاوت برخوردارند. اسناد رسمی در مقایسه با اسناد عادی مزایایی دارند؛ از جمله اینکه سند رسمی، قدرت اجرایی دارد. در حالی که اصل در اسناد عادی، نداشتن قدرت اجرایی است همچنین در مورد سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است، در حالی که سند عادی در معرض ادعای جعل بوده و قابل تکذیب یعنی تردید و انکار نیز است. آرش دولتشاهی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به وضعیت معاملات نسبت به املاکک فاقد سند رسمی یا انتقال ملک با سند عادی پرداخته است.
دولتشاهی در خصوص املاک بدون سند یا به عبارت دیگر، بدون سند رسمی اظهار کرد: یکی از معضلات و دعاوی که در سال‌های اخیر در محاکم دادگستری مطرح بوده، دعاوی ناشی از انتقال عادی املاک و اموال غیرمنقول بدون سند رسمی است.
اثبات مالکیت
در مورد اسناد عادی امکان بروز جعل و تزویر بیشتر است
وی با بیان اینکه این نوع دعاوی، به استناد وجود اسناد عادی ملکی مطرح میشود، افزود: به دلیل ایجاد این قبیل دعاوی در محاکم دادگستری، قانونگذار باید به وضع قوانینی اقدام کند تا در موضوع معاملات اموال غیرمنقول و املاک، فقط اسناد رسمی اعتبار داشته باشند و معاملات صورت‌گرفته با اسناد عادی، فقط نسبت به طرفین معامله نافذ باشد. در این صورت از بسیاری سوءاستفاده‌ها کاسته خواهد شد.
این حقوقدان ادامه داد: به دنبال وقوع بسیاری از معاملات املاک که بدون وجود سند رسمی صورت می‌گیرد، افرادی در منازل بدون سند ساکن می‌شوند؛ در حالی که بسیاری از این واحدهای مسی، فاقد حداقل امکاناتی مانند آب، برق و گاز است. در نتیجه چنین معاملاتی، دعاوی و اختلافات بسیاری ایجاد شده که موجب افزایش بار پرونده‌های واصله به دادگاه‌ها میشود اما اگر جایگاه اسناد رسمی ارتقا پیدا کند، از بروز بسیاری جرایم و دعاوی کاسته میشود.
وی اضافه کرد: این موضوع در حالی است که اگر سند رسمی نبوده بلکه عادی باشد، امکان بروز جعل و تزویر بیشتر است.
نظریه شورای نگهبان
اثبات مالکیت : دولتشاهی با بیان اینکه مدتی قبل فقهای شورای نگهبان درباره مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک نظر خود را اعلام کردند، عنوان کرد: بر این اساس، فقهای شورای نگهبان «اطلاق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت را در بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد» مغایر شرع دانستند.
وی ادامه داد: اگر اسناد رسمی تقویت شده و حداکثر ۱۰ درصد مردم در معاملات، با وجود بیع‌نامه و قولنامه، وجوه مورد نظر را پرداخت کنند و ۹۰ درصد پرداخت‌ها موکول به وجود اسناد رسمی باشد، بسیاری از موارد ارتکاب جرایمی از قبیل ی و انتقال مال غیر کاهش خواهد یافت.
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان و ملک
این وکیل دادگستری به این موضوع نیز اشاره کرد که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان و ملک، یکی از مواردی است که بیشترین تعداد دعاوی را در دادگستری به خود اختصاص داده است.
وی اضافه کرد: علت اصلی و عمده بسیاری از موارد جرم انتقال مال غیر، اعتبار اسناد عادی در جامعه است. در حالی که با وجود تنظیم اسناد رسمی، از ورودی محاکم در این مورد تا اندازه بسیاری کاسته خواهد شد. زیرا بسیار نادر و تقریبا غیرممکن است که نسبت به یک ملک، دو سند رسمی معارض وجود داشته باشد که البته علت آن نیز بروز اشتباهات ثبتی است.
اثبات مالکیت
به گفته دولتشاهی، در معامله معارض در واقع نده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و متعهد میشود اگر ار به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند را به نام ار انتقال دهد اما به جای انجام این تعهد، قولنامه دیگری در خصوص همان ملک را با دیگری تنظیم می‌کند یا در دفتر اسناد رسمی سند را به نام ار دوم منتقل می‌کند؛ در اینجا بین تعهدات نده در قبال ار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید.
دولتشاهی گفت: این در حالی است که در مورد اسناد عادی، معامله معارض، دور از ذهن نخواهد بود و چه بسا یک آپارتمان، با سند عادی به ده‌ها نفر فروخته شود.
وی در ادامه اظهار کرد: علت بسیاری از پرونده‌های ملکی در کشور طی سال‌های اخیر که فرد یا افرادی، تعدادی واحد مسی مشخص را به افراد بسیاری واگذار کرده‌اند، به نواقص قانونی مربوط میشود زیرا قانون در برخی موارد، دست افراد را در استفاده از اسناد عادی و معتبر بودن آن باز گذاشته است.
این حقوقدان تاکید کرد: اگر تدبیری اتخاذ شود که در مورد اموال غیرمنقول، فقط با استفاده از اسناد رسمی بتوان معامله کرد، از بار دعاوی محاکم قضایی، دولت و مردم، بسیار کاسته خواهد شد.
مرحوم دادفر مسعود جواديه در جريان انتخابات دوره ٢٩ هيات مديره در صدد تدوين فهرستي از مطالبات وكلا بود و نهايتا فهرست زير را تدوين كرد.
يادش گرامي و روانش با قرائت فاتحه اي در اين روزجمعه شاد باشد.
۱. علنی شدن جلسات هیات مدیره به معنی واقعی و ملغی کردن مصوبه ممنوعیت انتشار مستقل.
۲. انتشار مصوبات هیات مدیره با ذکر نام موافقین و مخالفین مصوبات سایت و در مجله كانون
۳. انحلال مرکز جامع علمی و کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز
۴ تعيين سمت سخنگويي براي هيأت مديره به جهت پاسخگويي و إعلام نظرات هيات مديره
۵. تعیین وظایف بازرس های کانون
۶. تصویب اساسنامه کانون با لحاظ قوانین در هیات عمومی وکلا
۷. تشکیل هیات عمومی بطور سالانه برای بررسی و تصویب بودجه و ترامه کانون و گزارش تفریغ بودجه.
۸. آزادی توافق بر حق الوکاله از خواسته (مدعی به)
۹. سپردن تعیین تعرفه حق الوکاله به نهاد صنفی وکلا (کانون های وکلای دادگستری) و عدم دخالت دولت در آن.
۱۰. تصویب آیین نامه اختیارات وظایف مدیر داخلی
۱۱. قانونی (مشروع) کردن کمیسیونهای غيرمنصوص.
۱۲. تأسيس كميسيون اشتغال جهت پيدا كردن راه هاي برون رفت از وضعيت فعلي وكلا بویژه جوانان
۱۳. تهیه مجموعه مقررات و نظامات برای کارآموزان
۱۴. آیین کار هر یک از کمیسیونها باید توسط خود کمیسیون ها تهیه و به همراه نظریه کمیسیون تدوین مقررات و مدیر داخلی به هیات مدیره داده شود تا بررسی و تصویب گردد.
۱۵. سر خط راهنما برای اعمال حرفه ای مورد انتظار بعنوان شئون وکالتی
۱۶. تعیین منشور حقوق موکل
۱۷. اختصاص ایمیل یا اخذ ایمیل از همه وکلا بطور اجباری و اخذ تعهد که کلیه مکاتبات کانون از راه رایانه تخصیصی یا اعلامی معتبر است و درج آن در پروفايل وکیل برای درج خودکار در سایت قوه قضائیه و اخذ تعهد که وکیل همه ابلاغات ایمیلی دادگستری را قبول خواهد داشت.
۱۸. مجاز شدن طراحی وکالتنامه مانند نمونه مصوب کانون مرکز توسط خود وکیل. (عدم لزوم اوراق چاپی کانون)
۱۹. معضل ثبت شکایت و دادخواست توسط وکیل در دفاتر خدمات قضایی الکترونیک
۲۰. رعایت دقیق تمرکز محل اشتغال: بخاطر حفظ سطح درآمدی وکلای هر محل؛ بخاطر حفظ حقوق مردم مبنی بر حق برخورداری از وکیل و بخاطر رعایت قانون.
۲۱. تجویز تبلیغات برای وکلا و دارالوکاله ها.
۲۲. اصلاح آیین نامه دادرسی کار در زمینه وکالت
۲۳. برگزاری مناقصه برابر مهندسی مالی صندوق
۲۴. در اختيار گذازدن اطلاعات مالي صندوق حمايت و قرار دادن بر روي سايت وفق قانون
۲۵. سنت کردن رئیس شدن کانون وکلا و نواب رئیس از میان دارندگان بیشترین آرا.
۲۶. سنت کردن مدت خدمت دادیاران و دادرسان انتظامی برای سه سال
۲۷. سنت کردن مدت کار کمیسیونها برای سه سال
۲۸. سنت کردن عضویت مدیر داخلی کانون در هیات مدیره آینده
۲۹. سنت کردن منع عضویت در هیات مدیره برای بیش از سه دوره
۳۰. سنت کردن عضویت ۴ بانوی وکیل در هیات مدیره از طریق رای دادن همه شرکت کنندگان در رای گیری به چهار بانو به دلخواه خود
۳۱. ادغام یا الحاق مزرکز مشاورین قوه قضاییه باید منتفی و تنها با موافقت هیات عمومی وکلا و با تصویب یک آیین نامه و برگزاری آزمون و پرداخت هم ارز با وکلا به صندوق انجام پذیرد.
۳۲. ممنوعیت دریافت اخذ وجه برای انتقال محل وکالت به کانون وکلای مرز.
۳۳.تعیین روش دریافت اقساطی همه ربع مالیات حق الوکاله های مقطوع از همه وکلای شاغل.
گردآوری: جناب دکتر کامیار
توضیح :مرحوم جوادیه پیشنهادات فوق را با جمع بندی نظرات همکاران در گروه گفتمان وکلا جمع بندی نموده بودند .
زرآبادی،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس،از تهیه طرح دو فوریتی الزام دسترسی به خدمات اینترنت خبر داد و گفت:
در ماده واحده ی ((طرح الزام دسترسی به خدمات اینترنت))آمده است که اعمال هر گونه قطع و یا محدودیت استفاده استفاده از خدمات مبتنی بر بستر اینترنت(اعم از داخلی و بین المللی)تحت هر عنوان بدون مجوز مجلس ممنوع است و مقررات این حکم عطف به ما سبق شدن می شود.
◇در تبصره ١ماده واحده این طرح آمده است:دولت صرفا در شرایط اضطرار با مصوبه شورای عالی امنیت می تواند پس از اطلاع رسانی عمومی مدت زمان محدودیت دسترسی به برخی از خدمات مبتنی بر بستر اینترنت(اعم از داخلی و بین المللی)محدودیت را اعمال می کند.
◇در تبصره ٢ماده واحده این طرح آمده است:محدودیت دسترسی به خدمات مبتنی بر بستر اینترنت(اعم از داخلی و بین المللی)برای دستگاههای اجرایی موضوع ماده۵قانون خدمات مدیریت خدمات کشوری،دانشگاهها و مراکز پژوهشی شرکت ها و موسسات خصوصی حتی در شرایط اضطرار اعمال نخواهد شد./ایسنا
بر طبق ماده١۰۶۰قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی,موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است.با این وصف کلیه ن تبعه ایران چه در خاک ایران و یا در خارج از کشور اگر بخواهند با تبعه کشور خارجی ازدواج رسمی کنند موظف هستند که اجازه مخصوص دولت ایران که به آن"پروانه شویی"گفته می شود را اخذ کنند.قانون مذکور شامل همه ن ایرانی,گذشته از مذهب آنان می باشد از این رو اگر یک زن بخواهد با تبعه خارجی حتی ارمنی ازدواج نماید می بایستی پروانه شویی اخذ کند.
اما بر طبق ماده ١۰۵٩قانون مدنی زن مسلمان نمی تواند به ازدواج مرد غیر مسلمان در آید.با توجه به مواد مذکور,پروانه شویی برای ازدواج زن مسلمان ایرانی برای با تبعه خارجی در صورتی صادر خواهد شد که مرد خارجی مسلمان باشد و مدارکی دال بر اسلام ارایه نماید.
علاوه بر موارد پیش گفته اخذ پروانه شویی دارای شرایطی است که در آیین نامه اجرایی ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی مصوب ١٣۴۵/٧/۶هیات وزیران آمده است از جمله این که کشور متبوع مرد می بایستی ازدواج آن مرد با زن ایرانی را به رسمیت بشناسد.
برای دریافت پروانه شویی در صورتی که متقاضیان در خارج از کشور می باشند می بایستی به سفارت یا کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه کنند و در ایران نیز می بایستی به وزرات کشور یا استانداری های محل اقامت مراجعه می شود.
اما در خصوص ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه خارجی محدودیتی وجود ندارد مگر اینکه بر طبق ماده١۰۶١قانون مدنی دولت ازدواج بعضی از مامورین,کارمندان یا محصلین با زن تبعه خارجی موکول به اجازه ی دولت کرده باشد.
معاون حقوقی قوه قضائیه: «استقلال» نافی «نظارت» نیست
????حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه در نشستی مشترک که با حضور عیسی امینی رییس و جعفر کوشا عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و مرتضی شهبازی‌نیا رییس اسکودا، به میزبانی معاونت حقوقی قوه قضاییه برگزار شد، ضمن اشاره به دیدگاه مثبت ریاست قوه قضائیه نسبت به ادغام نهاد‌های مذکور اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست استماع نقطه‌نظر‌ها و سخنان نمایندگان کانون وکلای دادگستری است.
????وی با اشاره به اینکه در تربیت وکلا از سوی دو نهاد وکالت کشور باید تلاش شود نگاهی منصفانه به جامعه و مسائل موجود، حاکم باشد، اصل «محترم شمردن حاکمیت نظام جمهوری اسلامی» را عمده‌ترین مؤلفه‌ی دستگاه قضایی برای مذاکره با کانون وکلا برشمرد و خاطرنشان کرد: کانون وکلا ملزم به رعایت این اصل است.
????وی با یادآوری اینکه در نظام قضایی ما قاضی و بازپرس نیز باید دارای استقلال باشند اظهار کرد: در هر صورت استقلال وکیل و قاضی به هیچ وجه نافی اصل نظارت نیست.
????این مقام قضایی با بیان لزوم تشکیل کارگروه مشترک از کانون وکلای دادگستری و قوه قضاییه گفت: تلاش خواهد شد تا با بررسی لایحه جامع وکالت که در مجلس شورای اسلامی است، اشکالات موجود در این لایحه رفع شود.
????وی تعاملات موجود فی مابین دستگاه قضایی و کانون وکلای دادگستری را مطلوب خواند و خاطرنشان کرد: با توجه به روند مثبت همکاری‌ها، لازم است هر دو نهاد وکالت از اتخاذ رویکرد‌های تنش‌زا در روابط خود اجتناب ورزند و به خصوص، اعضای محترم از انجام مصاحبه یا انتشار سخنانی که ممکن است در روند این تعاملات، خدشه ایجاد کند خودداری کنند.
????در پایان این نشست دکتر عیسی امینی و دکتر مرتضی شهبازی نیا نیز در سخنانی با بیان دغدغه های مربوط به حفظ استقلال کانون وکلا خواستار استمرار این نشست ها و تعاملات شدند.
جوادیه تکرار خواهد شد
● جوادیه بخشی از فرآیند توسعه کانون ها بود . فرآیندی که در مسیر خود ، اتفاقاتی را رقم خواهد زد که از آنها گریز و گزیری نیست . عصر مدیریت سنتی ، ساختارهای کهنه و اسرارگرایی سرآمده است و نسل این عصر مطالبه گر و پاسخ جو است . شفافیت ، گردش آزاد اطلاعات ، استفاده از شیوه های نوین و مدرن مدیریتی ، کمترین مطالبات این عصر است که لاجرم موجب رویش و زایش نقد های علمی و وزین ، طنزهای تلخ و گزنده ، دغدغه های بی قرار کننده خواهد بود .
● نیش قلم منتقد حقیقت را آشکار می سازد و راه را نمایان می سازد .
● بدین سان مسعود جوادیه بخشی از این تاریخ است و بی گمان باز تکرار و برانگیخته خواهد شد . این بار در قامتی دیگر و نامی تازه .
● ای کاش هرگز چنین صداهایی را ساکت نخواهیم .
روح پاک و ناآرام همکار ارجمند مرحوم مسعود جوادیه ، غرق آرامش و نور باد .
هما داودی
پاسخنامه ای که مبنای تصحیح اوراق و محاسبۀ نمره داوطلبان خواهد بود، در روزهای آتی رسما از سوی اسکودا توسط سازمان سنجش اعلام خواهد شد
دفترچه سوالات گروه E آزمون وکالت ۱۳۹۸ را می توانید دانلود کنید.
آزمون وکالت ۱۳۹۸ صبح روز جمعه ۸ آذر به صورت همزمان در ۲۸ نقطه کشور برگزار شد، نتایج اولیه آزمون وکالت معمولا حدود یک ماه پس از برگزاری آزمون منتشر می شود و پذیرفته شدگان نهایی آزمون به فاصله کوتاهی به وسیله هر کانون مستقلا اعلام خواهد شد، پذیرفته شدگان نهایی باید برای انجام ثبت نام و شروع کارآموزی به کانون های متبوع خود مراجعه کنند.
درباره این سایت